واعتبرت جبهة الخلاص في بيان لها، هذا القرار “استهدافًا سافرا لمنظمة وطنية عريقة لعبت، على امتداد عقود، دورًا محوريًا في الدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ قيم دولة القانون” وهو “سابقة خطيرة من شأنها أن تمسّ من استقلالية المجتمع المدني، وتضييقًا غير مبرّر على أحد أبرز مكوّناته، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من الانفتاح والحوار واحترام الحريات الأساسية، لا إلى تقييدها”.
وشددت الجبهة على أن الموقع الطبيعي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هو أن تكون صوتًا حرًا في وجه الانتهاكات” معتبرة أن ما قد يُثار من ملاحظات أو احترازات حول أدائها أو بعض مواقفها، لا يمكن بأي حال أن يبرّر التشفي فيها أو التخلي عن مساندتها في مواجهة قرارات تمسّ من وجودها ودورها ، معتبرة أن الرابطة، كغيرها من مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب، تحتاج إلى تقييم موضوعي لأدائها وإلى قراءة نقدية ذاتية لمواقفها، في إطار من المسؤولية والحرص على تطوير أدائها وتعزيز استقلاليتها.
ودعت الجبهة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، ورفع كل القيود المفروضة على نشاطها، احترامًا للدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان.
كما جددت دعوتها إلى كافة القوى الوطنية والمنظمات المدنية لرصّ الصفوف والتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد مكاسب التونسيين في الحرية والكرامة.
يذكر أنه تم يوم 24 أفريل 2026 إصدار قرار بتعليق نشاط رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر كامل.
يُشار إلى أن رابطة حقوق الإنسان قد أعلنت عزمها الطعن في القرار عبر المسارات القانونية، وتقديم ما يثبت امتثالها لكافة الضوابط القانونية المنظمة لنشاطها.
أخبار ذات صلة:
