واعتبر بوسمة في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، أن المرحلة الراهنة تفرض تدخلا مباشرا من رئيس الجمهورية لحماية الاقتصاد والمواطن، حيث أن “الوضع لم يعد يحتمل الانتظار أو التعقيدات الإجرائية”، وفق تقديره، مشددا على أن “ما تعيشه العائلات التونسية والمؤسسات الاقتصادية اليوم من ضغط غير مسبوق بسبب الفوائض البنكية المشطّة يستوجب قرارًا سياديًا عاجلًا”.
ودعا بوسمة الى مراجعة نسب الفائدة المرتفعة وتخفيضها بشكل استثنائي مع إيقاف احتساب الفوائض المجحفة في هذه الفترة الحساسة، إضافة الى إعادة جدولة الديون بما يراعي القدرة الحقيقية للمواطن والمؤسسات.
وشدد بوسمة على أن “الدولة مطالبة بحماية شعبها واقتصادها والبنك المركزي مدعوّ للقيام بدوره الكامل في هذه اللحظة الدقيقة” معتبرا “أنّ إنقاذ الاقتصاد اليوم لا يمرّ عبر الإجراءات التقليدية، بل عبر قرارات جريئة تعيد الثقة وتضع حدًا للاختلال القائم”.
وحافظ البنك المركزي التونسي، على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة في فيفري الفارط.
وكان البنك المركزي قد خفض من نسبة الفائدة المديرية، في ديسمبر 2025، من 7،5 بالمائة إلى 7 بالمائة، مع تراجع معدل التضخم إلى 4،8 بالمائة في جانفي 2026، مقابل 4،9 بالمائة خلال الثلاثية الأخيرة من 2025.
