وأضاف بن غازي أن سنية الدهماني ستمثل أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية إدارة السجون استنادا إلى المرسوم 54، رغم أنّ الملف من المفروض أن يعرض أمام الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
وأوضح أن محكمة التعقيب كانت واضحة ونقضت قرار دائرة الاتهام، واعتبرت أنّ المرسوم 54 لا ينطبق على آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبرون عنها في وسائل الإعلام التقليدية.
وأكّدت محكمة التعقيب في قرارها أن مجال تطبيق المرسوم 54 منحصر فقط في الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الرقمية.
ورغم ذلك أعادت دائرة الاتهام المعنية تكييف الوقائع في قضية إدارة السجون على أساس نفس المرسوم، وأحالت الملف للدائرة الجنائية، دون انتظار قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
وأشار سامي بن غازي إلى أن هذه القضية هي الأخطر من بين القضايا المرفوعة ضد سنية الدهماني باعتبار أن التكييف فيها يصل بالعقوبة إلى عشر سنوات سجن، على أساس أن التهمة موجّهة ضد موظف عمومي حسب ما ينص عليه نفس المرسوم.
وتأتي هذه قضية إدارة السجون على خلفية تصريح إذاعي أدلت به الدهماني انتقدت فيه ظروف الإيقاف داخل السجون.
يذكر أن سنية المحامية والإعلامية سنية الدهماني مثلت يوم 16 جوان أمام الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تتعلق بتصريحات إعلامية أدلت بها حول وجود مظاهر للعنصرية في تونس، وتم تأخير القضية إلى يوم 30 جوان.
