دعت التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى التدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات البنوك العمومية والخاصة، فيما يتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض طويلة المدى.
وأضافت أن البنوك العمومية مملوكة للدولة، ويتحتّم عليها تطبيق القانون والالتزام بالتوجّهات المالية للبلاد.
وتأتي دعوة التنسيقية التي طلبت من وزارة المالية، التحقيق في هذه الإشكاليات لحماية حقوق المواطنين وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، اإثر قيامها باستبيان أراء عينة تمثيلية من 531 حريفا من مختلف البنوك، أظهر أن نسبة الاستجابة لمطالب الحرفاء لا تتجاوز 31 بالمائة، حيث كانت النسب أدنى بكثير في البنوك العمومية، حيث لم تتعدَّ 8 بالمائة في المعدل.
وندّدت التنسيقية الوطنية بما اعتبرته “إخلالات جسيمة”، التي شابت مسألة الاستجابة لمطالب الحرفاء، إذ أظهر الاستبيان عدم تسليم جداول سداد القروض الجديدة لعدد كبير من الحرفاء، فضلاً عن عدم تطبيق القانون بأثر رجعي لفئة أخرى من الحرفاء.
كما تم تغيير أصل الدين ورفض استلام العديد من المطالب في عدة حالات، بالإضافة إلى عدم قبول بعض المطالب في العديد من الفروع البنكية، وفق الاستبيان.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر مصرفية تونسية أن عددا من البنوك التونسية، الخاصة علّقت منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاما لتجنب تقلص أرباحها بسبب قانون جديد خفض تكاليف الاقتراض، وذلك في خطوة قد تعقد حصول التونسيين على قروض الإسكان
مقالات ذات صلة:
رويترز: بنوك تونسية خاصة تعلق منح القروض طويلة الأجل لحماية أرباحها
