وقال العجبوني، في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، إن اليوسفي “معروف ومقر إقامته وشغله معروفان”، وكان بالإمكان، توجيه استدعاء له من فرقة الأبحاث في تاريخ وتوقيت محددين، متسائلا عن أسباب “التنكيل” به، وعن مبررات إيقافه بهذه الطريقة داخل بهو إذاعة “إكسبراس أف أم” ومنعه من المشاركة في أحد برامجها، وعن طبيعة الفعل الذي ارتكبه بما يبرر، معاملته “كمجرم خطير تمت مداهمته في حالة تلبّس”.
وشدد العجبوني على ان “الدول المحترمة لا تنتقم ولا تتشفّى ولا تنكّل بمواطنيها، بل تطبّق القوانين وتحترم قرينة البراءة ولا تسمح لأيّ كان بتوجيه التهم وخرق سريّة التحقيق وإطلاق الأحكام قبل تعهّد القضاء بالملف، لكن الأنظمة الفاشلة فقط هي التي تحاول التغطية على فشلها في الإنجاز وفي توفير الحياة الكريمة لمواطنينها، بالقبضة الأمنية والقضائية وبإسكات كل الأصوات الحرّة وبتحويل البلاد إلى سجن كبير”، وفق قوله.
كما اعتبر العجبوني أن المستهدف من وراء الصحفي محمد اليوسفي هو موقع “الكتيبة” وكل إعلام حرّ ومهني يرفض الانخراط في بروباغاندا النظام وحربه التحريرية ضد طواحين الهواء، وفق تعبيره.
وقرر قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، مساء أمس الجمعة 04 سبتمبر الجاري، بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالاثراء غير المشروع وغسيل الأموال ، وفق ما أكده مصدر قضائي لوات.
وأوضح المصدر ذاته، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق ،بإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي،وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات.
وأكد أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وانه وبعد سماعه من قبل الباحث المناب أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الانابة.
اخبار ذات صلة:
