عبّر الفرع الجهوي المحامين بالمنستير عن انشغاله إزاء ما آلت اليه ظروف إقامة النزلاء بالمؤسسات السجنية عامة وبالسجن المدني بالمنستير خاصة، على إثر ما يتم تداوله من معلومات حول تسجيل حالات وفاة في صفوف المساجين بالسجن المدني بالمنستير، وما يرافقها من مخاوف جدية بشأن ظروف الإقامة والرعاية الصحية داخل المؤسسة السجنية.
وشدّد فرع المحامين بالمنستير على أن حياة السجين وكرامته وحقه في الرعاية الصحية تضمن الظروف الدنيا لإقامة سجنية لا تسقط بمجرد دخوله السجن، وتبقى الدولة والإدارة السجنية مسؤولتين عن ضمان سلامته الجسدية والنفسية وتوفير ظروف إقامة إنسانية تحترم ذاته البشرية والقانون.
وطالب مجلس الفرع بفتح بحث قضائي في كل حالة وفاة، وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عنها.
كما طالب بإطلاع الرأي العام والمنظمات الحقوقية وذوي المتوفين عن النتائج الاختبارات الطبية والتقارير الرسمية المتعلقة بالوفيات، كاحترام للحد الأدنى لحقوق عائلات المتوفين.
أكّد ضرورة العمل الفوري والآني على توفير الرعاية الطبية والاستعجالية اللازمة داخل المؤسسة السجنية، بما يضمن سرعة ونجاعة نقل الحالات الخطيرة إلى المستشفيات سعيا لإنقاذ الأرواح.
وطالب فرع المحامين بالمنستير بفتح تحقيق جدي في ظروف الإقامة والاكتظاظ والنظافة والتغذية والرعاية الصحية داخل السجن المدني بالمنستير. وتمكين عائلات المتوفين من معرفة الحقيقة كاملة، وضمان حقهم في التظلّم والمطالبة بالمساءلة.
وشدّد على عدم التعامل مع وفاة أي سجين باعتبارها حادثة عادية أو مجرد رقم، بل باعتبارها واقعة تستوجب البحث والمحاسبة عند ثبوت وجود تقصير أي جهة .
ودعا فرع المحامين بالمنستير السلطات القضائية بالجهة الى الترشيد في إصدار البطاقات القضائية احتراما لقرينة البراءة.
وحمّل سلطة الإشراف متمثلة في وزارة العدل مسؤولياتها في توفير كل ما يلزم لضمان الحد الأدنى من ظروف إقامة إنسانية للسجناء ومن الإطار اللازم الاداري والطبي.
يذكر أنه في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن عدد من حالات الوفاة داخل السجون، مما جعل منظمات المجتمع المدني تطالب بفتح تحقيقات للوقوف على أسباب هذه الوفيات، واحترام حقوق السجناء التي ينص عليها القانون التونسي والمعاهدات التي أمضت عليها الدولة التونسية.
