عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن تمسكه بمطالب المحامين وبلائحة توصيات الجلسة العامة الاستثنائية المؤرخة في 1 ماي 2026، واستعداده لتنفيذ بقية التحركات النضالية والاحتجاجية إذا ما تواصلت الوضعية المتردية للقطاع والمحاكم دون سعي جدي لإيجاد الحلول ولا لإجراء حوار ضروري للنظر في مشاكل القطاع، وفق بيان اصدره الاثنين 22 جوان
ودعا مجلس الهيئة، عموم المحاميات والمحامين للتمسك بقيم الوحدة والتضامن ودعم مجلس هيئتهم وعميدهم في مجهود مشترك من أجل الدفاع عن مهنة المحاماة ومطالبها في الإصلاح والنهوض بأوضاعها وتطويرها.
كما وجه شكره للمحامين ومجالس الفروع الجهوية التي شاركت بحماس في إنجاح التحركات النضالية من أجل الدفاع عن مطالب المهنة في الإصلاح، وآخرها التجمع الوطني الذي انتظم بتونس العاصمة يوم 18 جوان 2026 بمناسبة الإضراب العام للمحامين بحسب البيان ذاته.
كانت قد نفذت بتاريخ 18 جوان 2026، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إضرابا عاما حضوريا بقصر العدالة بالعاصمة، مصحوبا بحمل الشارة الحمراء وتجمع احتجاجي ببهو المحكمة، تنديدا بتجاهل مطالبهم المهنية.
ويأتي ذلك تنديدا بتجاهل مطالبهم المهنية المستحقة واحتجاجا على إنكار العدالة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها قد توجهت منذ 23 جانفي 2026، بمذكرة لوزارة العدل تضمن جملة من المطالب لإصلاح المهنة وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد وتحسين ظروف العمل في المحاكم ورفع العوائق أمام ممارسة الدفاع لدوره، لكن لم تتلقى أي رد من الوزارة.
وأضافت الهيئة أن بعض المحاكم شهدت قرارات لا سند لها وتناقض القانون، مما ساهم في تعكير وضعية ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم.
ونفذ المحامين التونسيين، يوم 19 ماي الفارط، إضرابا حضوريا بقصر العدالة بتونس، تلته سلسلة إضرابات دعت لها الهيئة الوطنية للمحامين، احتجاجا على “تجاهل السلطة لمطالبهم المهنية”.
