وأشارت العفو الدولية إلى أنها تتابع بقلق بالغ قضية سهام بن سدرين، التي تواجه ملاحقات قضائية تثير مخاوف جدية من أن تكون مرتبطة بعملها في كشف الحقيقة والمطالبة بالمساءلة عن عقود من انتهاكات حقوق الإنسان.
كما عبّرت عن انشغالها إزاء تزامن موعد الجلسة المقررة ليوم 18 جوان مع الإضراب العام الوطني للمحامين، وما قد يخلقه ذلك من صعوبات تؤثر على ممارسة سهام بن سدرين لحقها في الدفاع والاستفادة من المساندة القانونية اللازمة، وفق نص البيان.
وأكّدت منظمة العفو الدولية أن السلطات التونسية ملزمة بضمان حق سهام بن سدرين في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، واحترام حقها الكامل في الدفاع، وتمكينها من جميع الضمانات التي يكفلها القانون التونسي والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ودعت السلطات التونسية إلى وضع حدّ لكل ملاحقة ذات دوافع سياسية أو انتقامية، وضمان بيئة آمنة تمكّن الجميع من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والعمل السلمي دون خوف من الترهيب أو العقاب.
وشدّدت على أن محاكمة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم السلمي في كشف الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة تقوّض سيادة القانون، وتبعث برسالة خطيرة إلى كل الأصوات المستقلة في تونس.
وكانت بن سدرين قد أعلنت سابقا أنه تم تحديد جلسة يوم 18 جوان للمرافعة والحكم، في قضية “تدليس” التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وقضية القرار التحكيمي المتعلق بسليم شيبوب.
يذكر أن سهام بن سدرين تواجه عددا من القضايا في علاقة بمهامها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تدليس” التقرير الختامي للهيئة، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
يشار إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 19 فيفري 2025، الإفراج عنها مع تحجير السفر .
