ويأتي هذا التأجيل في إطار الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 مارس 2026، والذي قضى بسجن الصحبي سمارة لمدة 11 سنة، فيما حُكم على المتهم الثاني بالسجن لمدة 11 سنة وثلاثة أشهر.
ومثل الصحبي سمارة، الموقوف على ذمة القضية منذ أوت 2024، أمام هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس لمواصلة النظر في الطعن المرفوع ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
وخلال الجلسة، طلب فريق الدفاع التمديد في الآجال للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة وقررت تأخير النظر في القضية إلى جلسة لاحقة خلال شهر جوان الجاري.
وتتعلق القضية بجملة من التهم، من بينها التدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، والإيهام بجريمة، وغصب أموال الغير بواسطة التهديد، إضافة إلى تهم أخرى وردت في ملف الإحالة.
ويأتي هذا التطور بعد الحكم الابتدائي الصادر في مارس الماضي، والذي اعتبر من بين الأحكام الثقيلة الصادرة في قضايا ذات خلفية سياسية خلال الفترة الأخيرة.
وطالب مرصد الحرية لتونس بـالإفراج عن الصحبي سمارة وتمتيعه بالمحاكمة في حالة سراح وضمان استقلال القضاء عن التجاذبات والصراعات السياسية، مع تمكين هيئة الدفاع من النفاذ الكامل إلى الملف ومناقشة جميع الأدلة والقرائن المعتمدة.
كما طالب بالكف عن اعتماد الوشايات أو الادعاءات غير المدعومة بأدلة مادية وقانونية ثابتة كأساس للإدانة، وإخضاع جميع الأدلة الرقمية والوثائق المعتمدة لاختبارات التثبت والخبرة الفنية المستقلة مع الكف عن توظيف القضاء كوسيلة لتصفية الخصومات السياسية أو الانتقام من المعارضين والنشطاء والنواب السابقين.
وتعود أطوار الملف إلى سنة 2024، حين انطلقت أبحاث قضائية على خلفية معطيات تتعلق بشبهات افتعال وثائق ومعطيات كاذبة ونشر معلومات اعتُبرت مضللة بهدف التأثير على المناخ السياسي والانتخابي.
وقد شملت الأبحاث في بدايتها تكييفات جزائية بالغة الخطورة، بعضها ذو صبغة أمنية وإرهابية، قبل أن يقع التخلي عن جزء منها خلال مراحل التحقيق مع الإبقاء على تهم مرتبطة بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن انطلاق الأبحاث استند أساساً إلى وشاية تحدثت عن وجود تحركات وأموال تهدف إلى إحداث اضطرابات سياسية، وهو ما أثار لاحقاً جدلاً واسعاً بشأن طبيعة الأدلة المعتمدة ومدى سلامتها، خاصة فيما يتعلق بالوثائق والمعطيات الرقمية ومصدرها.
وظل الصحبي سمارة موقوفاً منذ 29 أوت 2024 بموجب بطاقة إيداع بالسجن، فيما رُفضت مطالب الإفراج عنه خلال مختلف مراحل التقاضي، قبل صدور الحكم الابتدائي بالسجن لمدة 11 سنة.
