تُعقد اليوم الأربعاء 13 ماي 2026 الجلسة الأولى للنظر في قضية تعليق نشاط منظمة “محامون بلا حدود” في تونس، بعد أن أعلنت المنظمة يوم 05 ماي الجاري تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها.
واستنكرت المنظمة هذا القرار، معتبرة أنه مساسا غير مبرر بحرية العمل المدني و استهدافا واضحا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون.
كما أكدت تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وسلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار.
وكانت قد عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن إدانتها لقرار تعليق نشاط منظمة “محامون بلا حدود” في تونس.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أنّ هذا القرار يأتي في سياق مسار ممنهج و متصاعد يستهدف منظمات المجتمع المدني، ويهدف إلى تضييق هامش حريتها في العمل والتعبير والتنظيم، بما يُشكّل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الحقوق والحريات في تونس.
