وأشارت العفو الدولية تونس إلى أن سجن صحفي بسبب مواقفه أو آرائه النقدية يمثّل انتهاكا واضحا لحرية الصحافة، ورسالة ترهيب إلى كل الأصوات المستقلة والناقدة.
وشدّدت على أنه لا يجوز استخدام القضاء أو النصوص الجزائية لمعاقبة الصحفيين.ات على عملهم.ن أو آرائهم.ن السلمية.
ودعت العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن زياد الهاني، وإلغاء الحكم الصادر ضده، ووضع حدّ للملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين.ات بسبب ممارستهم.ن لحقهم.ن في التعبير.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قد أصدرت يوم 7 ماي 2026، حكما يقضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة سنة، وذلك في القضية المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات .
وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعت زياد الهاني يوم 24 أفريل 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
توجه الصحفي زياد الهاني، اليوم الأربعاء 06 ماي 2026، برسالة من سجن ايقافه بالمرناقية، قال فيها إنه يواجه للمرة العاشرة في مسيرته المهنية محاكمة على خلفية آرائه ومواقفه التي عبر عنها في إطار عمله الصحفي.
وشدد زياد الهاني، على تعرضه لمحاكمة “غير شرعية تم فيها انتهاك جميع حقوقه القانونية”، مشيرا الى أنه لن يقوم باستئناف الحكم الذي سيصدر في حقه “ليس تمردا بل احتجاجا على العبث بمؤسسات الدولة”، وفق قوله.
