توجه المحامي العياشي الهمامي، برسالة من سجن ايقافه بالمرناقية عبر من خلالها عن دعمه لتحرّكات المحامين، معتبرا أنها تمثل وقفة ضرورية للدفاع عن حق الدفاع وكرامة المحامين ومبادئ المحاكمة العادلة.
واعتبر العياشي الهمامي أن “البلاد تعيش في وضع بلغ من التردّي درجة لم تبلغها في تاريخها و المحاماة طيلة مسيرتها الطّويلة”، مشيرا إلى ارتفاع عدد التتبعات ضد المحامين وتواتر المحاكمات، إلى جانب إصدار بطاقات إيداع اعتبر أنها تصدر أحيانا دون استنطاق ولا دفاع.
كما انتقد العياشي الهمامي ظروف العمل داخل المحاكم التي “ألحقت بمصالح وزارة العدل وتمّ تدجينها بالكامل تحت وقع الترهيب و مذكّرات العمل”، وفق قوله.
وشدد العياشي الهمامي على أن الأحكام الصادرة وظروف الإيقاف لن تثني عزيمة المحامين على مواصلة الصمود و التمسك بالقيم المهنية والدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدا دعمه لكافة القرارات التي تتخذها هياكل المهنة للدفاع عن استقلاليّة المحاماة وضمان المحاكمة العادلة و مواجهة هذه الحملة غير المسبوقة التي تستهدف المحاماة و المحامين، وفق تعبيره.
وفي 02 ديسمبر 2025، تم إيقاف العياشي الهمامي من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجه في التفتيش، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية “التآمر” والقاضي بسجنه لمدة 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية، بعد تخفيف الحكم الابتدائي القاضي بـ8 سنوات سجنا.
ونظمت الهيئة الوطنية للمحامين يوم 1 ماي الجاري، جلسة عامة استثنائية، حيث أقرت جملة من الإجراءات التصعيدية ردا على تجاهل وزارة العدل لمطالبهم المهنية المرفوعة منذ جانفي 2026، معربين عن تضامنهم مع زملائهم المعتقلين ورافضين ما وصفوه باستهداف ممنهج لحق الدفاع وتردي أوضاع المرفق القضائي.
وقرّر المحامون تنفيذ إضراب عام بيوم واحد يكون مرفوقا بمسيرة وطنية حاشدة في تاريخ يحدده مجلس الهيئة في أقرب الآجال وبعد إتمام الترتيبات الضامنة لإنجاحه.
إضافة إلى إضرابات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة، مع العمل على التنسيق مع الشركاء التاريخيين للمحاماة على مستوى تمثيلاتها الجهوية وذلك بحكم أن الحجر الأساس للمطالب المهنية على مستوى الجهات يرتبط مباشرة بحقوق المتقاضين وعموم المواطنين في مرفق قضائي يراعي مصالحهم واحتياجاتهم وحقوقهم، وفق ما ورد في نص البيان.
كما دعا المحامون المجتمعون لمقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها، والتي تتعمد خرق معايير المحاكمة العادلة، مع تفويض مجلس الهيئة وفروعها في ترتيب المقاطعة لضمان نجاعتها والالتزام المطلق بها.
