أعربت حركة النهضة في بيان لها عن بالغ انشغالها إزاء قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر
واعتبرت الحركة، أن ذلك يعد استهدافا مباشرا لمنظمة وطنية ساهمت، إلى جانب مكونات أخرى من المجتمع المدني، في إنجاح مسار الحوار الوطني الذي تُوّج بالحصول على جائزة نوبل للسلام 2015، بما يعكس مكانة تونس الدولية في مجال الحقوق والحريات
وبينت الحركة، بأن هذا القرار جاء بعد ما اعتبرته سلسلة من التضييقات التي طالت عمل الرابطة، من بينها منع أعضائها من زيارة المساجين والاطلاع على أوضاعهم الصحية والإنسانية، بما يُعدّ مساسا خطيرا بدورها الرقابي والحقوقي.
وأوضحت حركة النهضة أن هذا الإجراء يندرج ضمن ما وصفته بمسار متواصل لتقييد الفضاء العام واستهداف الفاعلين السياسيين والمدنيين. كما حذرت من خطورة المسار الحالي الذي اعتبرت بأنه يهدد مكتسبات الثورة ويُسيء إلى صورة تونس والتزاماتها الدولية.
يذكر أنه تم يوم 24 أفريل 2026 إصدار قرار بتعليق نشاط رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر كامل.
يُشار إلى أن رابطة حقوق الإنسان قد أعلنت عزمها الطعن في القرار عبر المسارات القانونية، وتقديم ما يثبت امتثالها لكافة الضوابط القانونية المنظمة لنشاطها.
