عبرت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم السبت 02 ماي 2026، عن رفضها للزيادة في الأجور التي تم إقرارها مؤخرا معتبرة أنها ‘خارج انتظارات العمال”.
كما اعتبرت الجامعة في بيان لها، أن هذه “الزيارة قد صدرت من طرف واحد دون الرجوع للحوار والمفاوضات الجماعية” مشددة على أن ما وقع إقراره من زيادات هو “ذرّ الرماد على العيون” وخاصة القطاع الخاص حيث لم يتحصل العمال على زيادة لسنة 2025″.
وأضافت الجامعة أن “زيادة بنسبة 5% للقطاع الخاص للسنوات القادمة لم تحافظ على المعمول به سابقا وهو تطور النسبة ايجابيا كل سنة على أن تكون السنة الأخيرة للزيادة هي المرجع” داعية هياكلها القطاعية بالتنسيق مع قسم القطاع الخاص للاجتماع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وصدرت يوم 30 أفريل 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028.
و شملت هذه الزيادة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
وكان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي قد اعتبر في تصريح أمس الجمعة بمناسبة عيد الشغل أن “الزيادة كانت من طرف واحد وكان من المفروض أن تكون بالشراكة بين هياكل الاتحاد ومنظمة الأعراف” معتبرا أن نسبة الزيادة التي تم إقرارها لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات العمال في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.
