توجه المحامي نذير بن يدر، عضو مجلس هيئة المحامين، اليوم الخميس 30 أفريل 2026، برسالة الى زملائه بمناسبة انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين غدا غرّة ماي، شدد من خلالها على أن “معركة المحاماة اليوم ليست فئوية، بل هي معركة من أجل العدالة ذاتها”.
وأكد بن يدر، تردي أوضاع العدالة واستقلال القضاء في تونس بعد أن تم “اختزال القضاء في وظيفة خاضعة، بدل أن يكون سلطة مستقلة قائمة الذات، وهو ما يتجلّى في استمرار غياب المحكمة الدستورية، مع تعطيل دور المجلس الأعلى للقضاء وعجزه عن الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية إضافة الى تعريض القضاة لضغوطات متزايدة، عبر التهديد بالإعفاء أو النقل التعسفية بالمذكرات القضائية، و هي ممارسات و تجاوزات تقوّض استقلال القضاء و تضيق الخناق على المحامين”، وفق قوله.
واعتبر بن يدر أن “هذا المسار يتعارض تعارضًا بيّنًا مع الالتزامات والعهود الدولية التي صادقت عليها الدولة، وفي مقدّمتها ضمان استقلال القضاء، واحترام الحق في محاكمة عادلة، وصون حرية التعبير والتنظّم”.
وشدد بن يدر المحامين على أنّ “السلم المهني واستقرار مرفق العدالة لا يمكن فصلهما عن احترام الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، وأنّ أي مساس بهذه الأسس إنما يهدّد جوهر دولة القانون والمؤسسات داعيا المحامين الى التمسك باستقلالية السلطة القضائية، وعن حقّ كلّ متقاضٍ في محاكمة عادلة، والدفاع عن كرامة مهنة المحاماة، والتضامن مع المحامين الذين شملتهم تتبعات أو إيقافات، إضافة إلى رفض توظيف القضاء في تصفية الخصوم أو الحد من حرية التعبير.
كما أكد على ضرورة الدعوة إلى الإسراع بإرساء المحكمة الدستورية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلالية فعلية للسلطة القضائية مع الإعلان عن أن “المحاماة التونسية لن تقف موقف المتفرّج أمام هذا الانحدار الخطير، وأنّها ستتحمّل مسؤولياتها الوطنية كاملة، بكلّ الأشكال النضالية المشروعة، دفاعًا عن دولة القانون، وعن الحقوق والحريات، وعن حقّ المجتمع في قضاء مستقلّ وعادل”.
وختم بن يدر بالقول “معركة المحاماة اليوم ليست فئوية، بل هي معركة من أجل العدالة ذاتها، ومن أجل تونس التي نريد: دولة قانون، لا دولة تعليمات”.


وتعقد الهيئة الوطنية للمحامين غدا الجمعة غرة ماي جلسة عامة وذلك للنقاش والتداول في مآل المطالب المهنية للمحامين والوضع العام لمهنة المحاماة.
وكان عميد المحامين بوبكر بالثابت قد دعا في تصريح سابق لكشف ميديا جميع المحامين إلى حضور الجلسة العامة الاستثنائية المقررة يوم غد الجمعة غرة ماي، للتداول في الوضع العام للمهنة.
أخبار ذات صلة: