ويُفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية، بنسبة 3.9 بالمائة، إلى 12.5 مليار دينار، تبعا لتطور العائدات الجبائية، بنسبة 7.7 بالمائة، إلى 11.2 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 2 بالمائة، إلى حوالي 1.2 مليار دينار.، وفق ما نقلته وكالة وات.
في المقابل، حافظت أعباء الميزانية على المستوى ذاته، تقريبا (تراجع بـ 0.6بالمائة)، في مستوى 10.3مليار دينار. فيما زادت نفقات التأجير، بنسبة 3 بالمائة، لتتحوّل قيمتها 53.1 مليار دينار، موفى مارس 2024، إلى54.8 مليار دينار موفى مارس 2025)، كما تطوّرت نفقات التدخل، بنسبة 16 بالمائة، إلى 2.4 مليار دينار.
وفي علاقة بنفقات الاستثمار، والتصرّف، فقد تراجعت بدورها، على التوالي، بنسبة 33.7 بالمائة (إلى 0.5 مليار دينار)، وبنسبة 27.7 بالمائة (إلى0.2 مليار دينار).
وتراجعت من جهتها أعباء التمويل (خدمة الدين)، بنسبة 10.4 بالمائة لتبلغ مستوى 1.6 مليار دينار، إلى حدود الثلاثي الاوّل من 2025، مقابل 1.8 مليار دينار، قبل ذلك بسنة.
والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تستحوذ على53.2 بالمائة من إجمالي نفقات الدول، متبوعة بنفقات التدخل (23.3 بالمائة)، وأعباء التمويل (5 بالمائة)، وأخيرا نفقات التصرّف (2.6 بالمائة).
وفيما يتعلّق بموارد الخزينة فقد سجلت ارتفاعا مهما بنسبة 49.8 بالمائة، لتبلغ 5.5 مليار دينار. وقد تمّت تعبئة هذه الموارد، خاصّة، لسداد أصل الدين.
كما أظهرت معطيات وزارة المالية، زيادة في خدمة الدين العمومي، بنسبة 26 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 7.2 مليار دينار إلى أكثر من 9 مليار دينار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025. ويشكل الدين الخارجي 57 بالمائة من إجمالي الدين العمومي (حوالي5.2مليار دينار).
