وأوضح بن غازي أنه ، أن هيئة الدفاع تؤكد على أن إيقاف الأستاذ أحمد صواب جاء نتيجة مواقفه المدافعة عن المحاكمة العادلة، والحقوق والحريات، ومبدأ علويّة القانون.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدّمت يوم 6 ماي 2025 بمطلب إفراج عن صواب أمام دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث.
يذكر أنه بتاريخ 23 أفريل 2025 أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد صواب.
يشار إلى أنه تم إيقاف أحمد صواب في شهر أفريل الماضي على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، إثر رفع الجلسة الأخيرة للمحاكمة للمفاوضة والتصريح بالحكم.