واعتبر مجلس الهيئة، في بيان له أن هذا المشروع فيه “تهديد لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة واستهانة بدور القضاء في تحصين الأسرة وحمايتها” داعيا البرلمان إلى مزيد تعميق التفكير واعتماد أكثر تشاركية حول هذا المشروع، محذرا من الانسياق في تمش يخدم مصالح قطاعية على حساب الصالح العام.
كما اعتبر أن هذا المقترح “لا يعبر عن حاجة اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية كما يراد التسويق له وأنه في صيغته الحالية ينطوي على فوضى تشريعية وعلى مخاطر جمة من شأنها تعطيل المعاملات والمس من أسس قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والقانون التجاري والحياد عن مبادئ توزيع الصلاحيات بين توثيق الاتفاقيات الراجعة لعدالة الإشهاد والإجراءات المتعلقة بالنزاعات مجال تدخل العدول المنفذين”.
يذكر أن عدد من نواب البرلمان قد تقدموا بمبادرة تشريعية تطالب بتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وإقرار الطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد دون اللجوء الى المحاكم.
وقد أثار هذا المقترح جدلا كبيرا حثث عبرت عديد المنظمات بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها له.
أخبار ذات صلة:
