واعتبرت أن تقديم مجموعة من النواب مبادرة تشريعية، تطالب بسن عفو عام للأزواج والآباء الذين تلدّدوا في دفع معلوم النفقة، وتقدّم 101 نائب بمبادرة تشريعية ثانية تطالب بتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد، تكشف عن توجّه سياسي واجتماعي يسعى إلى ضرب الأسس القانونية في مجال الأسرة وحقوق النساء، كما أنها تعدّ خطوة خطيرة نحو تفكيك الإطار القانوني وسحب سلطة القضاء من مؤسسة الأسرة، وإفراغ قضايا الطلاق من بعدها القضائي والحمائي.
وشددت على أن المبادرة التشريعية للمساس بأحكام الفصل 32 منً مجلة الأحوال الشخصية تمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات التشريعية التي تهدف إلى تقويض مكتسبات النساء والتراجع عن الضمانات التي أقرّتها مجلة الأحوال الشخصية المتعلّقة بالطلاق وحماية الأبناء والإنفاق عليهم، كما أنها تكرس لإجراء موازٍ خالٍ من أية ضمانات قانونية، كما يتضمّن تقويضا صريحا لحقوق النساء وإضعافا لمؤسسة قاضي الأسرة وتشجع على تسويات سطحية لا تراعي المصلحة الفضلى للأطفال ولا تهتم بأوضاع النساء ضمن سياقات اجتماعية يكرّس فيها التمييز والاستضعاف والتهميش وتفقير النساء، وفق نص البيان.
وجدّدت تمسّكها بمجلة الأحوال الشخصية كإطار قانوني هام، يحتاج التطوير لا التراجع عما جاء فيه، وذلك، من خلال إلغاء أحكامه التمييزية من أجل تحقيق المساواة طبقا للتدابير التي تنص عليها المواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، وأبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وأرضية عمل وبرنامج بيجين لسنة 1995، داعية إلى تدعيم قضاء الأسرة والقاضي الصلحي وتوفير الخبرات والكفاءات اللازمة للقيام بدوره الفعلي.
كما شددت على رفضها كل المبادرات التي تقوّض الدور القضائي ودور المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية مطالبة بإصلاح مؤسسة صندوق النفقة وجراية الطلاق بما يجعله يهدف إلى تمكين النساء المطلقات من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي وذلك من خلال تخصيص الموارد المالية الضرورية لهذا الصندوق ومزيد تبسيط إجراءاته ودعم دوره في مجال حماية النساء وأبنائهن من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وكان عدد من النواب بالبرلمان قد تقدموا بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون يتعلق بعفو عام يهم المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق.
كما تقدّم مؤخرا 101 نائب بمبادرة تشريعية ثانية تطالب بتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد دون اللجوء الى المحاكم.
أخبار ذات صلة:
