وقالت المسدي، في تدوينة على فيسبوك، “في الوقت الذي يقدّم فيه بعض النواب مقترحات رجعية تهدف إلى تكريس التمييز والتراجع عن مكتسبات المرأة، نحن من النواب الذين يستعدون لإطلاق مبادرة تشريعية طموحة تقترح قانونًا يُكرّس مبدأ المساواة التامة بين الجنسين في كل المجالات: الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية”.
وتابعت “نؤمن بأن المساواة ليست مجرّد شعار بل حق دستوري واجب التفعيل، وهي ركيزة من ركائز العدالة الاجتماعية والتقدّم الديمقراطي”.
وأشارت فاطمة المسدي إلى أن المبادرة التشريعية للمساواة التامة بين الجنسين، ستتضمن آليات عملية لضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الأجور والمناصب والتمثيلية، وحماية الحقوق دون أي تمييز قائم على النوع الاجتماعي.
يذكر أن عددا من نواب البرلمان البرلمان قد قدّموا مبادرة تشريعية تسمح بالطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد دون المرور بالمحكمة.
وأوضح النائب بالبرلمان يوسف التومي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن من بين النقاط التي ينص عليها مشروع هذا القانون هو السماح بأن يكون الطلاق بالتراضي لدى عدل اشهاد بهدف تخفيف الزمن القضائي وتخفيف العبء على القضاة خاصة أن ملفات الطلاق في المحاكم تُعَد بالآلاف.
وبيّن التومي أن عملية الطلاق بالتراضي تكون بتحرير محضر لدى عدل الإشهاد بعد اتفاق الطرفين على جميع الحقوق والواجبات.
من جانبه، عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في رسالة وجهها يوم الجمعة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام و النواب صلب البرلمان عن رفضه الشديد واعتراضه التام لتمرير مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد صلب مجلس نواب الشعب على صيغته الحالية.
واعتبر أن هذا المشروع يهدّد مكتسبات الأسرة التونسية والمرأة التي حققتها أجيال من المناضلين وخاصة بأن يكون الطلاق حكميّا حماية لحقوق المرأة والطفل والأسرة بصفة عامة، لافتا إلى أنه ينسف حقوق المرأة.
