ويتوقع تقرير البنك الدولي المعنون “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن يكون القطاع الفلاحي، الذي من المنتظر أن ينتعش سنة 2025، مع فرضية تحسن هطول الأمطار، هو المحرك الرئيسي لهذا النمو.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن ينخفض التضخم إلى 5.5 بالمائة سنة 2025 و 5 بالمائة سنة 2026، مقابل 7 بالمائة سنة 2024.
يذكر أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، بتاريخ 22 أفريل الجاري، حول “آفاق الاقتصاد العالمي، أفريل 2025″، قد توقع أن يبلغ النمو في تونس 1.4 بالمائة سنتي 2025 و2026، وأن تتراجع نسبة التضخم في تونس بنسبة 7 بالمائة سنة 2024، إلى 6.1 بالمائة سنة 2025، لتعود مجددا للارتفاع إلى 6.5 بالمائة سنة 2026.
وتشير توقعات البنك الدولي بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط مثل تونس، أن آفاق النمو تبقى محاطة بمستوى عال من عدم اليقين بسبب الصراعات المستمرة والصدمات المناخية المتطرفة وتقلبات أسواق النفط وتطور السياق السياسي العالمي.
كما يمكن لديناميكيات التجارة المتقلبة أن تؤثر على النمو العالمي والتضخم، حسب نفس التقرير الذي أشار أيضا إلى أن النزاعات تُهدد بعكس مسار عقود من التقدم الإقتصادي، مع آثار دائمة على التنمية.
وعلى المستوى الإقليمي، توقع البنك الدولي نموا محتشما بنسبة 1.9 بالمائة سنة 2024، يليه زيادة معتدلة بنسبة 2.6 بالمائة سنة 2025. وتظل هذه التوقعات، رهينة قدر كبير من عدم اليقين، بسبب التغير السريع للمناخ العالمي.
وكان البنك الدولي قد خفض في 16 أكتوبر 2024، توقعاته بشأن نسبة نمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2024، إلى مستوى 1.2 بالمائة، مقابل توقعات بنسبة 2.4 بالمائة أعلن عنها في شهر أفريل 2024.
توقع البنك الدولي أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي سنة 2025 عند مستوى 2.2 بالمائة، وفق التقرير أصدره اليوم بعنوان “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
