سامي بن غازي: يوم الإثنين سيتم استنطاق أحمد صواب مرة ثانية

وأوضح بن غازي أن هيئة الدفاع قاطعت جلسة الاستنطاق الأولى “نتيجة لما اعتبرناه هضم لحقوق الدفاع بتحديد عدد المحامين المسموح لهم بدخول مكتب التحقيق”.

وشدد على أنه “نحن واثقون من خلال الملف الذي اطلعنا عليه أنه لا يوجد ما يدين أحمد صواب، الحركة التي قام بها هي حركة رمزية جدا”.

وأكد “نحن متشبثون ببراءته وإطلاق سراحه”.

وأشار بن غازي إلى أن أحمد صواب “معنوياته جيدة وظروف إقامته جيدة لكن لدينا تخوّفات على وضعه الصحي”.

ويُشار إلى أن أحمد صواب أجرى عملية على القلب في 2021.

وأضاف بن غازي “إذا لم يتم إطلاق سراح أحمد صواب يوم الإثنين هناك إمكانية لإحالته أمام الدائرة الجنائية باعتبار أنه محال في تهم جنائية، كما يمكن تجنيح التهم وإحالته على الدائرة الجناحية”، موضحا أن كل السيناريوهات ممكنة “لكن نتمنى الإفراج عن أحمد صواب وحفظ الملف في التحقيق”.

وقال بن غازي إن أحمد صواب يطلب من الجميع الوقوف إلى جانبه لأن “هذه المعركة ليست معركته وحده هي معركة حقوق وحريات لكل البلاد، معركة استقلالية القضاء معركة لتثبيت محاماة راسخة، قوية، متماسكة، موحدة، وضامنة للحقوق والحريات”.

وتابع “هذه معركة الجميع وليست معركة أحمد صواب”.

يذكر أن قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر الأربعاء 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسجن ضد أحمد صواب.

ويواجه أحمد صواب جملة من التهم على معنى الفصول 1 و 13 جديد و 30 و 32و 34 و37 و40 و 71 و 78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصلان 32 و222 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف أحمد صواب على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “التآمر”، تحدّث فيه عن وضع القضاء في تونس.

وكانت قد انتظمت يوم الجمعة مسيرة انطلاقا من أمام مقر نقابة الصحفيين للمطالبة بإطلاق صراح أحمد صواب.