تنظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 18 أفريل 2025، في مايعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وفي هذا الإطار، قالت منظمة العفو الدولية، الخميس 17 أفريل 2025، إنه “عندما لا يُسمح للمحتجز بحضور محاكمته شخصيًا، تتقوض قدرته على المشاركة في الإجراءات والاستماع إليه دون عوائق تقنية، وينتهك ذلك المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل تونس دولة طرفًا فيه”.
وأضافت العفو الدولية أن “المحكمة ستعقد الجلسة الثالثة في هذه القضية “التي يواجه فيها 40 شخصًا، من بينهم سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تهمًا زائفة كما سيحاكم خلالها غيابيًا 6 متهمين محتجزين على ذمة الإيقاف التحفظي منذ أكثر من عامين”.
وشددت العفو الدولية على أنه “لا يمكن تبرير حرمان المحتجزين من حقهم في الحضور الشخصي إلى المحكمة، أو الطعن في قانونية احتجازهم، أو أي شرط من شروط الإجراءات القانونية الواجبة”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم 11 أفريل الجاري تأجيل النظر فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي الى يوم 18 أفريل 2025 مع رفض مطلب الإفراج المقدم في حق أحد المتهمين الموقوفين وذلك في ثاني الجلسات المتعلقة بالقضية والتي تعقد للمرة الثانية عن بعد وهو ما رفضته هيئة الدفاع وكذلك المتهمين الموقوفين مطالبين بالحضور في الجلسة.
يشار الى أن جبهة الخلاص كانت قد دعت الخميس 17 أفريل 2025 إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائيّة بتونس الجمعة 18 أفريل 2025 على السّاعة التّاسعة صباحا ،تزامنا مع جلسة قضيّة ” التّآمر” وذلك للتنديد بتغييب المتّهمين عن المحاكمة والاكتفاء بالمحاكمة عن بعد وللتعبير عن مساندة المعتقلين السّياسيّين والمطالبة بالإفراج عنهم وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للجبهة .
أخبار ذات صلة:
جبهة الخلاص تدعو إلى وقفة أمام المحكمة الإبتدائيّة بتونس تنديدا بتغييب المتهمين عن المحاكمة
