إعتبرت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، في بيان لها أنّ “الحكم على نور الدين البحيري، بعشرة أعوام في السجن، هي آخر مثل عن قمع السلطات المستمرّ للمعارضة السياسية في البلاد”.
وأضافت أنّ البحيري أدين في 18 أكتوبر الجاري بتهمتَيْ تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نُسب إليه لكنه أنكر كتابته.
وقالت إنّ البحيري احتُجز لمدة 18 شهرًا مع معارضين آخرين لرئيس الدولة ، “بعد استيلائه على الحكم في جويلية 2021 وتشديده الخناق على المعارضة السياسية”.
وطالبت”بالإفراج الفوري وغير المشروط عن البحيري وسائر المعتقلين السياسيين المستهدفين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير” وفق ذات البيان.