قال، أحمد رجب عميد البياطرة، في تصريح لكشف ميديا، إن داء الكلب مرض فيروسي قاتل يمكن أن يصيب الثدييات ولا يقتصر على الكلاب والقطط فقط.
وأضاف أن العدوى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق الخدش أو العض أو اللحس، وأن كل شخص يتعرض للحس أو الخدش أو العض يجب أن يغسل يديه بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة ثم التوجه مباشرة إلى أقرب مركز تلقيح ضد داء الكلب، مشددا على أن التلقيح هو الحل الوحيد للحفاظ على الحياة شرط استكمال الجرعات.
وأكد رجب أن العلامات التي تظهر على الحيوان هي نفسها التي تظهر لدى الإنسان وهي الحمى والصداع وصعوبة في البلع والزيادة في إفراز اللعاب إلى جانب حدوث شلل جزئي أو كلي باعتبار أن الفيروس يهاجم الجهاز العصبي.
وشدد على أن “العلامات تظهر في مرحلة متأخرة ولا يوجد أي علاج بعد ظهورها.. إذا ظهرت العلامات الموت سيكون حتميا”.
وأفاد أن الوقاية هي بالأساس تلقيح الحيوانات لأن تعرض الإنسان للعض أو الخدش أو اللحس من حيوان تم تلقيحه لا يجعله عرضة لالتقاط العدوى.
وأردف عميد البياطرة أن كل الحيوان يجب أن يتم تلقيحها بمقتضى القانون عدد 95 لسنة 2005، والذي ينص في فصله 26 على أن الأمراض الخاضعة للتراتيب تكتسي الصبغة الإجبارية وتتولى مقاومتها السلطة المختصة في الصحة الحيوانية.
وتتمثل الأمراض الخاضعة للتراتيب في الأمراض شديدة العدوى أو التي تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة أو التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان مثل السل وداء الكلب.
وأردف أن القرار المشترك بين وزراء الفلاحة والصحة والداخلية الصادر في 1985 ينص على تلقيح كل كلب يبلغ من العمر 3 أشهر أينما كان مكانه.
وشدد أحمد رجب على أن سبب انتشار داء الكلب هو وجود إشكالية في التوكيل الصحي منذ سنة 2022، ويعتبر “تكليفا من الدولة لتلقيح القطيع ضد الأمراض الخاضعة للتراتيب مثل الحمى المالطية، الحمى القلاعية والجدري وداء الكلب”.
وأشار إلى أن الأطباء البياطرة الخواص كانوا يقومون بتلقيح مختلف الأمراض ونسبة كبيرة من داء الكلب خاصة في الأماكن الصعبة والأرياف، والزملاء في الإدارة يقومون بحملتين في السنة”، إلا أنه بسبب وجود إشكالية في التوكيل الصحي لم يعودوا هم المسؤولون عن التلقيح مما تسبب في انتشار الفيروس.
