نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بإصدار المرسوم الجديد الخاص بالانتخابات التشريعية التي أقرها رئيس الدولة قسس سعيد في 17 ديسمبر المقبل نظرا لغياء مبدأ التناصف والذي تعتبره الجمعية مكسبا تاريخيا لم تكتمل بعد صيرورة تفعيله، ولا مجال للتراجع عنه.
وجاء في نص البيان “فبعد تركيز هيئة انتخابات ذكورية استبعدت النساء من المسار الانتخابي عنوة ولم يتم تذكرهن الّا للتزكية، نرفع اصواتنا عاليا للتعبير عن عدم قبولنا بانتخابات تستثنى فيها النساء ودولة تنتهك الحرّيات وتكمّم الافواه إمّا بالمراسيم أو بالمداهمات والاعتداء على الأجساد والأفكار والمعتقدات”.
كما اعتبرت الجمعية أن ما جاء المرسومان عدد54و55 في قطيعة تامّة مع ما ناضلت من أجله النسويات وطوّرنه وتعلّمنه من تجارب الشّعوب وكلّ الأحرار التواقين للدّيمقراطية الحقيقية التي تحمي المحكومين قبل الحكّام وتعزّز الكرامة لكلّ مواطن ومواطنة في كنف المساواة وتكافؤ الفرص في كل المجالات.
وقالت الجمعية في ذات البلاغ إن الاقتراع على الأفراد سيفتح باب الفساد والتراجع عن مبدأ المساواة بين النساء والرّجال وبين الجهات وسيعمّق التّفرقة ويعزز القبلية والعروشية إضافة لإقصاء النساء والشباب من الحياة السياسية.
-وأشارت الى أن الاعتماد على أحكام المرسوم عدد 54 لملاحقة الصحفيين والمدوّنين وكل أصحاب الرأي المخالف ، بالنظر خاصّة إلى التشديد في العقوبات البدنية تجاه قضايا التّعبير ،يخالف التوجه العالمي في مجال حرّية التّعبير المضمونة بالفصل 19 من العهد الدّولي للحقوق السياسية والمدنية المصادق عليها من الدّولة التونسية . لذلك ندعو الجميع للتصدي لقانون ضرب الحريات واستبداله بحماية ضحايا العنف السيبرني وضمان الولوج الى المعلومة حتى تدحض كل الاشاعات.
واطلقت النّساء الدّيمقراطيات نطلق صيحة فزع أمام ما اعتبراه كما هائلاً من التراجعات عن الحقوق المدنية والسياسية، كما طالبت بسحب المرسومين عدد 54 الخاص “بالجرائم الالكترونية” و55 ومراجعة القانون الانتخابي وادخال التعديلات الضّرورية “بما يضمن انتخاب برلمان تونسي متناصف يعبّر عن تشبّث التونسيين والتونسيات بقيم الحرّية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة وندعو جميع القوى الوطنية والديمقراطية للتّجند للدّفاع عن هذه القيم ووضع حد ّلسياسة الهروب نحو المجهول”.
