نظمت المنظمة العالمية لمُناهضة التعذيب ندوة الصحفية اليوم قدمت خلالها تقرير “آثار التعذيب: منظومة البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في حالات التعذيب وسوء المعاملة ” والذي يوثق ويقيم الصعوبات التي يتعرض إليها ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في تونس في علاقة بالمنظومة الصحية العمومية من خلال رصد وتحليل منظومة البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في تونس ودورها في مكافحة الإفلات من العقاب.
وقالت إينَاس لملوم المستشارة القانونية للمنظمة في تصريح لكشف ميديا إن هذا التقرير يُعتبر دسما باعتباره جاء نتيجة عمل ميداني تم التمكن عبرهُ من التعرّف بشكل مباشر على الصعُوبات التي تواجه الضحايا للحصول على الاثباتات التي تُبين مختلف الانتهاكات التي تعرضوا إليها .
وتعرضت لملُوم لصُعوبة الحصول على الشهادة الطبية الأولية وما يتعلق بذلك من عدم ايلاء الاهتمام اللازم بوضعية المُتعرض للتعذيب وتنظيم العلاقة بين القطاع الصحي والأمني في معاينة المتعرضين للتعذيب بشَكل مباشر حيث أن بعض الحالات يقوم بمعاينتها إما ممرضون مبتدؤون أو أعوان سجون لم يتلقّوا التكوين الكافي.
مؤكدة أن الطواقم التي توثق هذه الحالات يجب أن يكونوا تحت اشرَاف وزارة الصحة.
واعتبرت لملوم أن الاختبارات الطبية واختبارات الطب الشرعي تأخُذ وقتا طويلا لتكون جَاهزة وهذا من شَأنه أن يُعطل إثبات الجريمة ومن جهة أخرى الحصُول على حقوق الضحية.
المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:
