عبّرت أحزاب “العُمّال” و”الجمهوري” و”التيّار الديمقراطي” و”القطب” و”التكتل من أجل العمل والحريات”، عن رفضها القاطع لانتهاج، “سلطة الانقلاب”، حسب توصيفها، “سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية، في ظل عجزها التام عن معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها”.
وجاء هذا الموقف للأحزاب المذكورة في بيان مشترك صادر عنها اليوم الأربعاء، على إثر إعلان وزارة الداخلية، في بلاغ سابق، عن إيقاف 12 شابا وتوجيه تهم تكوين وفاق إجرامي إليهم، “على خلفية احتجاجهم على تدهور أوضاعهم المعيشية وعلى واقع التهميش الذي ذهب ضحيته الشاب محمد أمين الدريدي” وهو بائع متجوّل كان يستغل نقطة انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي بمرناق، أقدم على الانتحار، يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، بعد أن تم حجز آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها
