وحمل الدستوري الحر في بيان له، السلط المعنية كامل المسؤولية لما آل إليه الوضع الصحي لعبير موسي، سيًما عدم الإلتزام بتطبيق البروتوكول الصحيّ الخاص بها وذلك حسب التوصيات الطبية، حيث أصبحت عبير موسي مُخيّرة بين العيش في حالة تعذيب جسدي ونفسي متواصل أو قبول وصفة طبية لنوعية من المسكنات التي لها تأثير سلبيّ على حالتها النفسيّة وتوازنها ووضعها الصحي عامة.
وعبر الدستوري الحر عن تضامنه المُطلق مع رئيسة الحزب مؤكدا احتفاظه بحقه في القيام بكافة الإجراءات القانونية والتحركات الميدانية الإحتجاجية السلمية.
وجدد الحزب التزامه بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات في ظل نظام جمهوري وحكم مدني داعيا المنظمات الوطنية والدولية لمساندة عبير موسي إلتزامًا بالمبادئ المتضمنة في القوانين التونسية والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
يذكر أنه تم يوم الخميس 27 أوت 2026، نقل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى المستشفى على وجه السرعة إثر تدهور وضعها الصحي.
يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عدة أحكام سجنية في قضايا مختلفة، من بينها مايعرف بقضية “مكتب الضبط” والتي تواجه فيها عبير موسي حكما بالسجن لمدة تسع سنوات من أجل جريمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي” وهي التهمة المنصوص عليها بالفصل 72 من المجلة الجزائية. كما قضت المحكمة بسجنها مدة ستة أشهر من أجل جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وستة أشهر إضافية من أجل تعطيل حرية العمل، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة في حقها عشر سنوات سجناً.
