اعتبرت حملة ضد تجريم العمل المدني أن التتبعات الجارية في حق سعدية مصباح وأعضاء وعضوات جمعية “منامتي” تمثل مساسًا خطيرًا بحرية التنظيم والتعبير.
وطالبت الحملة بالوقف الفوري لكل التتبعات والإجراء ات القضائية في حق سعدية مصباح وفي حق كافة أعضاء وعضوات جمعية “منامتي.
وشددت على أن استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، عبر التتبعات أو الضغط أو التشويه، يندرج ضمن ديناميات أوسع من التضييق على المجتمع المدني، ويؤدي عمليًا إلى خلق مناخ من الترهيب داخل الفضاء الحقوقي، بما يحدّ من قدرته على التوثيق، النقد، والمساءلة، وفقها.
وكانت قد دعت حملة ضد تجريم العمل المدني إلى المشاركة في وقفة تضامنية أمام محكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة 19 جوان 2026 تزامنًا مع جلسة محاكمة سعدية مصباح وأعضاء وعضوات جمعية منامتي.
يذكر أنه في 19 مارس 2026، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 8 سنوات في حق رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح، مع خطية مالية قدرها 100 ألف دينار.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوحت من سنة إلى ثلاث سنوات بحق خمسة آخرين من موظفي الجمعية ومتعاونين معها.
يُشار إلى أن أطوار الملف تعود إلى 6 ماي 2024،عندما تم إيقاف سعدية مصباح إثر مداهمات شملت منزلها ومقر الجمعية.
ووجّهت لسعدية مصباح والمحالين معها في القضية تهما مالية تتعلّق بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع إضافة إلى تهمة تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.
