قال أمين عام التيار ديمقراطي هشام العجبوني إن” الحكم الصادر في حق الصحفي زياد الهاني هو حكم ظالم، كغيره من الأحكام الجائرة التي تشهدها البلاد في عهد العلو الشاهق، وهذا الظلم لن يدوم وسينجلي في يوم ما، طال الزمان أو قصُر!”، وفق تعبيره.
أضاف العجبوني: “حكمٌ لا يمكن أن يصدر عن عدالة، بل يصدر عن خوف. ولا شيء يكشف هشاشة السلطة ووهن ثقتها بنفسها مثل زجّها بقلمٍ حرّ في السجن. القلم الذي يُسجَن صاحبه لا يدلّ على خطورة صاحبه، بل يدلّ على ضعف وارتباك من أصدر الحكم وعلى ضيق أفقه”.
وتابع في تدوينة له: زياد الهاني صحفيٌّ محترف صاحب مسيرة طويلة، جعل من حرية الصحافة واحترام القوانين المنظمة لها معركته، وهو اليوم يُعاقَب على ممارسة ما نصّت عليه الدساتير وكفلته المواثيق الدولية وطالبت به الشعوب في ثوراتها — حرية الرأي والتعبير.
تونس التي ثارت على الطغيان ودفعت أثماناً باهظة في سبيل الحرية لا يمكن أن تصمت وهي ترى حريات أبنائها تُقلَّص تدريجياً بأحكام كهذه. الصمت هنا تواطؤ، والتبرير خيانة، والاكتفاء بالمتابعة استسلامٌ يُحاسَب عليه التاريخ.
طالب العجبوني بالإفراج الفوري عن الصّحفي زياد الهاني وعن زملائه مراد الزغيدي وبرهان بسيس وبرفع الظلم على سنية الدهماني التي تتعرّض لهرسلة غير مبرّرة!، وفق تعبيره.
كما طالب بإلغاء كل الأحكام الذي تُجرّم الرأي والعمل السياسي والمدني وتُعاقب الكلمة وبحماية حقيقية وفعلية لحرية الصحافة والتعبير في تونس.
وأصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، مساء أمس الخميس 7 ماي 2026، حكما يقضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة سنة، وذلك في القضية المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات .
وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعت زياد الهاني يوم 24 أفريل 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
