وكانت جمعيات ومنظمات بالمجتمع المدني قد عبّرت عن تضامنها مع المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف” سلوى غريسة، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وتمتيعها بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع ضمانات الدفاع.
واعتبرت، في بيان مشترك، أن استمرار الإيقاف التحفظي لسلوى غريسة كل هذه المدة الطويلة يتعارض مع المعايير الدستورية والدولية التي تجعل من الحرية أصلا ومن الإيقاف استثناء يُلجأ إليه في أضيق الحدود.
وتعود أطوار القضية تعود إلى استدعاءها يوم 9 ديسمبر 2024، للمثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني حيث تم التحقيق معها ثم إطلاق سراحها.
ثم تم التحقيق معها مجددا في اليوم التالي أي 10 ديسمبر 2024، في إطار استكمال إجراءات البحث إلا أنه تقرر الاحتفاظ لمدة 48 ساعة واقتيادها لمركز الاحتفاظ ببوشوشة.
وفي 12 ديسمبر 2024، تم عرض سلوى غريسة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والذي قرر فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول للمحكمة الابتدائية ببنزرت ضدها ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث، وعلى إثر استنطاقها، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها وتم اقتيادها إلى السجن المدني بمنوبة.
