ودعت حركة حق السلطات التونسية إلى التعاطي الاستباقي مع الوضع المالي للدولة عبر إعداد ميزانية تكميلية تأخذ في الاعتبار الارتفاع المتسارع في أسعار الطاقة خاصة وأن سعر برميل النفط تجاوز فعليا عتبة التسعين دولارا، في حين بُنيت ميزانية الدولة لسنة 2026 على فرضية في حدود ثلاثة وستين دولارا للبرميل، مع احتمال بلوغه حاجز المائة دولار في حال اتساع رقعة الحرب.
وشدّدت على أن خطورة المرحلة تفرض وطنيا تجاوز الحسابات الضيقة والإصطفافات الظرفية، والعمل على توحيد الصفوف والتخلي عن سياسة التناحر والتقسيم والظلم وتنقية المناخ السياسي واستحضار المعنى العميق بالانتماء إلى أمة تونسية تجمعها روابط التاريخ والمصير المشترك، وفق نص البيان.
وأضافت أن “التحديات الكبرى لا تُواجَه إلا بقدر من الوعي الجماعي الذي يضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار”.
وأشارت إلى أنها ترى أن الموقف الدبلوماسي الرشيد لتونس يجب أن يقوم على رفض إدارة الأزمات الدولية بمنطق الغلبة والدفع نحو إحياء مسارات الحوار واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي دون انتقائية، باعتبارهما الضامن الحقيقي لأمن دولي قائم على العدالة لا على موازين القوة والكيل بمكيالين.
وعبّرت حركة حق عن تضامنها مع إيران ومع الدول العربية الشقيقة التي وجدت نفسها في تقاطع نيران المعركة، مؤكّدة رفضها لمنطق الهيمنة القائم على فرض الإرادة بالقوة العسكرية.
