وأفاد أحمد سعيداني، في رسالة من سجن المرناقية نشرها النائب بلال المشري، بأنه محتجز قسريا بالسجن في دوس تام على الفصول 64و65و66 من دستور البلاد التونسية، وفق تعبيره.
وتابع النائب “وحيث أني تريثت لشهر كامل، ولكني اصطدمت كغيري من التونسيين، بمقولة “لا حياة لمن تنادي” وذلك عوضا عن تغليب منطق الحكمة والعقل البارد في إدارة الشأن العام، واستعضنا عن ذلك بالانفعالات والارتجالية والعشوائية”.
وأشار في رسالته إلى أنه دخل منذ يوم 4 مارس الجاري في إضراب عن الطعام.
وأضاف سعيداني “وحيث أنني أعتبر نفسي حرا أينما كنت وليست حريتي بمنة من أحد، فإن مطلبي المشروع والوحيد ليس إطلاق سراحي وإنما استقبال رئيس الجمهورية شخصيا لوفد من شباب مجلس نواب الشعب يترأسه ويكوّنه الزميل المناضل مختار العيفاوي لإطلاع رئيس الجمهورية على حقيقة الوضع في البلاد بعد أن تم اختزال الأمل عند الشباب التونسي في زورق في البحر أو طائرة في الجو فقط لمغادرة البلاد”.
وكان حمزة سعيداني شقيق أحمد سعيداني قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن شقيقه لم يدخل في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه أو تخفيف الحكم الصادر ضده، لكن بهدف “فك العزلة عن رئيس الجمهورية”.
يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالحكم، على النائب احمد السعيداني بالسجن 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، على خلفية تدوينات نشرها على الفيسبوك.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت يوم 6 فيفري 2026 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
