واعتبر حزب الوطنيين الموحد أن طبيعة الجرائم التي أثبتتها المحكمة في تورط البشير العكرمي والحبيب اللوز، “تسقط وتعرّي سياسة الإنكار والكذب والتضليل والمغالطة التي اتبعتها حركة النهضة منذ يوم الاغتيال، كما تفضح محاولة حلفائها القدامى والجدد تبييضها، وتكشف عمّا ساد من سيطرة من قبل التنظيم الإخواني على أجهزة الدولة، وخاصة الأمن والقضاء”.
وحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية لحركة النهضة في علاقة بالاغتيالات السياسية، مشيرا إلى أن كل القضايا المتعلقة بهذا الملف تفضية إلى “الجهاز السري” لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.
وعبّر حزب الوطنيين الموحّد عن رفضه مواصلة محاكمة قتلة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكل الشهداء من ضحايا الإرهاب بطريقة مفككة تكاد تختزل الملفات في الجزء التنفيذي بعيدا عمن خطط وموّل وتستر، مشيرا إلى أن ذلك هو ما يفرغ القضايا من طابعها السياسي ويحيلها إلى مجرد قضايا حق عام.
كما جدّد اعتراضه على قرار محكمة الاستئناف برفض حق حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في القيام بالحق الشخصي، لما في ذلك من استهداف للحزب وللشهيد الذي وقع اغتياله بصفته الأمين العام للحزب وليس مجرد ناشط.
وشدد على التمسك بالمحاسبة الكاملة في قضية الشهيد شكري بلعيد وفي كل قضايا الاغتيال و الإرهـاب.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن بشير العكرمي (وكيل جمهورية سابق) مدّة 23 عاما وحبيب اللوز (قيادي بحركة النهضة) وحسن بن بريك (ناشط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي) مدة 13 عاما في قضيتين منفصلتين.
