وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أحالت الرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي، آمال الدين الإمام، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد تحقيقات امتدت لأشهر شملت تجاوزات إدارية ومالية منسوبة إلى بلديتي حلق الوادي والكرم، وفق ما أورده المرصد.
يذكر أن النيابة العمومية قد أذنت في جوان 2024 بالاحتفاظ بالمتهمة، ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها، قبل أن تُحال أمس رسميا للمحاكمة.
وتشمل لائحة التهم الموجهة إلى آمال الدين الإمام “استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة، الارتشاء وقبول عطايا أو وعود بمنافع غير قانونية” وذلك وفق أحكام الفصول 83 و87 مكرر و96 من المجلة الجزائية.
وأفاد مرصد الحرية لتونس بأن التهم تستند إلى شبهة منح امتيازات وتسهيلات غير قانونية لرجل الأعمال ماهر شعبان، الذي يواجه بدوره سلسلة من القضايا المالية والديوانية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وتشير المعطيات إلى أن بعض التسهيلات التي منحت له تمت خارج الأطر القانونية، في ملفات مرتبطة بعقارات وعمليات مقايضة وتصرّف مالي داخل بلديتي حلق الوادي والكرم، وفق المصدر نفسه.
وأشار مرصد الحرية لتونس إلى أن القضايا ذات الصبغة المالية ضد مسؤولين محليين يجب أن تُدار بمعزل عن التوظيف الإعلامي والسياسي، خصوصا حين تُنشر في مواقع دعائية قريبة من السلطة تستعملها لترويج رواية “اليد الحديدية” في مكافحة الفساد، دون احترام قرينة البراءة أو عرض موقف الدفاع.
وأكّد المرصد عدم صدور أحكام باتة ضد آمال الدين الإمام، وأن إحالتها الحالية لا تعني الإدانة، بل انتقال الملف إلى مرحلة المحاكمة.
وحذّر من “توظيف القضايا المحلية لتصفية حسابات سياسية أو لتشويه مسؤولين منتخبين سابقا خارج مناخ قضائي نزيه ومستقل”.
وطالب المرص بالتوقف عن تسييس قضايا المتعلقة بالفساد المالي أو استغلالها في الحملات الإعلامية الرسمية لتبرير الانتهاكات، وإلزام السلطات القضائية بنشر المعطيات الرسمية الدقيقة حول الملفات، بدل تركها لمصادر دعائية غير مستقلة، وتعزيز الشفافية القضائية والإدارية في متابعة ملفات الفساد بما يضمن العدالة والمساءلة دون انتقائية.
