وشدّد المجلس في بيان له على أن الدعوة “لهذا الإضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر”.
وأكد حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها في أحكام قانون المالية لسنة 2026 خاصة الفصل 15 منه والأمر الذي سيليه إبان المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وشدّد المجلس على احترام أحكام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب.
وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية قد أصدرت يوم 20 أكتوبر الجاري بلاغا أعلنت من خلاله عن تراتيب الإضراب العام المقرر تنفيذه في كافة البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الجمهورية يومي 3 و4 نوفمبر 2025.
وبينت الجامعة أن هذا الإضراب، يأتي نتيجة استمرار الانسداد في الحوار الإجتماعي وعدم احترام الحقوق النقابية، خاصة، في ما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين، مشيرة الى أن الإضراب سيكون بعدم الالتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة، سواء في الإدارات المركزية أو الفروع، مؤكدة ثقتها في وعي وقدرة العاملين على الدفاع عن حقوقهم المشروعة دون الانصياع لأي ضغوط أو ترهيب.
ودعت الجامعة، إلى عدم الالتحاق بمراكز العمل، والمشاركة بفاعلية لإنجاح الإضراب، وتعزيز الالتفاف حول نقاباتهم الأساسية وجامعتهم وجميع هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل.
كما وجهت دعوة لكافة أعوان وإطارات القطاع بتونس الكبرى للحضور بكثافة يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 إبتداء من الساعة التاسعة صباحا ببطحاء محمد علي أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل.
