وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 02 أكتوبر 2025، وفق ما أفادت به جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
وقد بدأت قضية الشابين ضياء حمدي وآدم همامي بعد إيقافهما على خلفية نشاطهما الداعم للقضية الفلسطينية، وكتابتهما عبارة “قاطع، لا تُموّل الإبادة” على لافتة إعلانية.
وخلال تفتيش هواتفهما، عُثر في هاتف أحدهما على صورة لجدارية رسمها الفنان رشاد طمبورة. وبناءً على ذلك، وُجّهت إليهما تهمة ارتكاب “أمر موحش” تجاه رئيس الجمهورية، بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية.
وينص الفصل 67 من المجلة الجزائية على أنه “يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة بالفصلين 42 و48 من مجلة الصحافة”.
وكان عضو الرابطة عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية حمة حمادي، قد أفاد في تصريح سابق لكشف ميديا، بأن المحامين قد أكدوا عدم وجود ما يثبت الثلب أو التهديد أو الإساءة معتبرا ما حصل يدخل في إطار التضييق على الحريات بنية إسكات كل الأصوات الحرة وإخماد كل نفس ثوري في صفوف الشباب، وفق قوله.
يذكر أنه تم الحكم بسنتين سجنا على الرسام رشاد طمبورة بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة على خلفية رسمة جدارية انتقد فيها “التعلقيات العنصرية” التي أدلى بها رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة، وقد تم إطلاق سراحه يوم 17 جويلية 2025، بعد انقضاء مدة عقوبته السجنية.
