قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الراحل الجيلاني الدبوسي إلى جلسة يوم 5 جوان المقبل، مع رفض مطالب الإفراج عن الموقوفين في القضية.
وأفاد مرصد الحرية لتونس أن هيئة الدفاع طالبت بالتأخير لإعداد وسائل الدفاع وتقديم إعلامات نيابة جديدة، إلى جانب تجديد طلبات الإفراج عن القيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي وبقية الموقوفين، غير أن المحكمة قررت حجز الملف بخصوص مطالب الإفراج وتأخير النظر في الأصل إلى الجلسة القادمة.
يذكر أن القضية تتعلّق بوفاة النائب السابق بحزب التجمع الديمقراطي الجيلاني الدبوسي يوم 7 ماي 2014، بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه من السجن. وقد تقدمت عائلته بشكاية قضائية اعتبرت فيها أن الوفاة نتجت عن إهمال وتقصير في الرعاية الصحية أثناء الاحتجاز.
ويُحاكم في هذا الملف عدد من المسؤولين السياسيين والطبيين والإداريين السابقين، من بينهم وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والقيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي، إلى جانب مسؤولين آخرين في القطاعين الصحي والسجني.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت يوم 25 فيفري 2025 أحكاما ابتدائية بالسجن لمدة 4سنوات في حق كل من نور الدين البحيري والمنذر الونيسي، فيما قضت بسنتين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق وكيل عام سابق وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
تشمل قضية وفاة الجيلاني الدبوسي أيضا وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، الذي تم التشطيب مؤقتا على قضيته بعد تقدمه بطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على أنظار الدائرة الجنائية.
ويواجه المتهمون مجموعة من التهم المتعلقة بالقتل العمد والمشاركة فيه، والتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته.
