وفي هذا السياق، عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في بيان لها اليوم الأربعاء 06 ماي 2026، عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، في ظل استمرار سياسة التضييق والهرسلة الأمنية والقضائية التي يتعرض لها، خاصة أنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية تصريح إذاعي له.
ودعت الجمعية السلطات القضائية إلى احترام النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلى جانب الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعدم توظيف نصوص قانونية زجرية للتضييق على حرية العمل الصحفي.
كما طالبت جمعية تقاطع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، مجددة رفضها القاطع لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية، مؤكدة أن استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي.
وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعت زياد الهاني يوم 24 أفريل 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
ومثل زياد الهاني قد يوم 30 أفريل الفارط أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتونس حيث تقرر تأجيل الجلسة الى يوم الغد الخميس 7 ماي الجاري.
وينص الفصل 86 من مجلة الاتصالات على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
ودخل الهاني في إضراب جوع، منذ صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه يوم الأحد 26 أفريل 2026.
أخبار ذات صلة:
