وأضاف محمد علي سليمان، في تصريح لكشف ميديا، على هامش حضوره في التجمع العمال بمقر اتحاد الشغل في قفصة، “هل بهذه الزيادة نستطيع تحسين المقدرة الشرائية؟، هل بهذه الأجور نستطيع الاستجابة للطلبات الحقيقية للعمال؟”.
وأشار إلى أنه تم نقاش الزيادات في الأجور في قانون المالية لسنة 2026، لكن دون نصوص ترتيبية ودون سقف أدنى للزيادة”.
وشدّد محمد علي سليمان “نبهنا إلى خطورة ذلك في نقاش قانون المالية”.
وأوضح أنه تم تقديم مقترح على ألا تكون الزيادة في الأجور أقل من 7 بالمائة باعتبار أن نسبة التضخم في تونس مرتفعة والحاجة لتحسين المقدرة الشرائية ملحة، وفق تعبيره.
وتابع النائب “كنا ننتظر أنه بهذه الزيادة يتم تخفيف المعاناة لكن للاسف ما قُدّم في جدول الزيادات كان ضربة أخرى لقدرة المواطن”.
من جانبه، دعا الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي في تصريح بمناسبة عيد الشغل، اليوم الجمعة 1 ماي 2026، إلى فتح باب الحوار الاجتماعي مع ضرورة تفعيل المجلس الوطني للحوار.
وفي تعليقه على الزيادة في الأجور، قال السالمي إن “الزيادة كانت من طرف واحد وكان من المفروض أن تكون بالشراكة بين هياكل الاتحاد ومنظمة الأعراف” معتبرا أن نسبة الزيادة التي تم إقرارها لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات العمال في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم”.
وصدرت أمس الخميس 30 أفريل 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028.
و شملت هذه الزيادة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
