وشدد السالمي على أن الاتحاد ليس له أية مصلحة ذاتية وأنه “لا يجري وراء الحوار” من أجل استعادة آلية الاقتطاع المباشر من الأجور لفائدة المنظمة الشغيلة، داعيا هياكل الاتحاد الى التعويل على مواردهم الذاتية.
واعتبر السالمي أن “مقولة اتحاد الخراب وتحميله مسؤولية تعطيل البلاد لم تعد صالحة” مشيرا الى أنه “أكثر من 3 سنوات وباب الحوار موصد أمام هياكل الاتحاد والمؤسسات العمومية من سوء الى أسوء”.
وفي تعليقه على الزيادة في الأجور، قال السالمي إن “الزيادة كانت من طرف واحد وكان من المفروض أن تكون بالشراكة بين هياكل الاتحاد ومنظمة الأعراف” معتبرا أن نسبة الزيادة التي تم إقرارها لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات العمال في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.
وختم السالمي بتجديد دعوته الى فتح حوار اجتماعي قائلا “أدعو الجميع الى التعقل وفتح باب الحوار من أجل مصلحة تونس”.
من جهته شارك محمد الصغير الميراوي في تجمع عمالي احتفالي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، بمناسبة إحياء عيد الشغل الأول من ماي.
وأكد الميراوي في كلمته أن الخامس والعشرين من جويلية جاء عنواناً لنهاية مرحلة ومؤذناً بتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية ، لكن الأمر زاد سوءا.
وصدرت أمس الخميس 30 أفريل 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028.
و شملت هذه الزيادة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
ونظم اتحاد الشغل اليوم الجمعة 01 ماي 2026، تجمعا وطنيا بمناسبة عيد الشغل.
أخبار ذات صلة:
