انتظمت مساء اليوم الجمعة 24 أفريل 2026 وقفة تضامنية مع الصحفي مراد الزغيدي أمام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمطالبة بإطلاق سراحه.
وطالب الصحفي مهدي الجلاصي بالإفراج عن مراد الزعيدي ووضع حد لما وصفها بالمظلمة التي يتعرض لها كل من الصحفي مراد الزغيدي وبرهان بسيس.
وشدد الجلاصي في تصريح لكشف ميديا على ضرورة إبقاف نزيف المحاكمات الجائرة و الكيدية بإعتبارها مسألة لا تليق بتونس، وفق تعبيره.
من جهته قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن السلطة ترفع شعارات الثورة المركزية من شغل وحرية وكرامة وطنية وتمارس في الآن ذاته قوانين الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وعبر نقيب الصحفيين عن تضامته مع الزغيدي بعد مرور أكثر من 700 يوم في السجن معتبرا أنه أُريد له أي يكون في السجن خاصة بعد الحكم الصادر ضده في قضية تبييض الأموال.
وقررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الثلاثاء 14 أفريل، تأخير النظر في قضية مراد الزغيدي وبرهان بسيس إلى جلسة يوم 28 أفريل 2026 استجابة لطلب الدفاع، ورفض مطالب الإفراج.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن مراد الزغيدي وبرهان بسيس مدة 3 أعوام و6 أشهر بتهمة “غسل الأموال وجرائم جبائية”.
كما قضت الدائرة في حقها بغرامة مالية، إضافة إلى مصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركة المساهمان فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
يذكر أنه تم إيقاف الزغيدي وبسيس في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
