وأكدت النقابة، في بيان لها، رفضها التام لملاحقة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم لمهنتهم/ن، معتبرة ذلك اعتداءً على حرية التعبير وحرية الصحافة.
وأشارت النقابة إلى الخروقات الإجرائية التي شابت عملية استيقاف الصحفية يثرب المشيري ونقلها إلى فرقة الشرطة العدلية دون موجب قانوني ودون استدعاء رسمي يضمن لها حق الدفاع.
واستمعت فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بتونس، أمس الأربعاء 22 أفريل 2026، إلى الصحفية يثرب المشيري، صاحبة موقع “Tunisia24″، وقررت النيابة إبقاءها في حالة سراح، وفق ما أفادت به نقابة الصحفيين.
وكانت الصحفية قد تفاجأت بإيقافها أثناء تصويرها ريبورتاجا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، حيث تم نقلها إلى مركز الأمن بباب بحر (“الستيام”). وقد أكدت أنها لم ترتكب أي جرم، وأنها كانت بصدد أداء عملها الميداني، كما أنها ليست محل تفتيش أو متابعة قضائية.
وتم نقل الصحفية إلى فرقة الشرطة العدلية المتعهدة بالنظر في الملف. ورغم إصرارها على تأجيل الاستماع إليها لعدم حضور محامٍ، وكونها لم تتلقَّ استدعاء رسميا يضمن لها حق الدفاع، تمسكت الفرقة بسماعها. ويُذكر أنه سبق الاستماع إليها في نفس الملف على خلفية محتويات صحفية منشورة بالموقع، إضافة إلى مسائل تتعلق بالتصرف المالي للمؤسسة، وفق بيان النقابة.
وبقيت الصحفية لساعات بمقر الفرقة الأمنية إلى حين التحاق محامي النقابة بها، لينطلق بعدها الاستماع إليها في الملف.
وخلال انتظارها للمحامي، تفاجأت بتنقل أحد المواطنين إلى مقر الشرطة العدلية وتقديمه شكوى ضدها على خلفية فيديو منشور على الصفحة الرئيسية لموقعها على شبكات التواصل الاجتماعي، قدّم فيه تصريحا لها. وتم الاستماع إليها في هذا الإطار بمناسبة تواجدها بالمقر، كما تمت المكافحة بينها وبين الشاكي، حيث تعهدت بحذف الفيديو.
