قال النائب بالبرلمان حليم بوسمة إن 25 جويلية 2021 جاء كنقطة تحوّل أعادت ترتيب المشهد، بقيادة الرئيس قيس سعيّد، حيث مثّلت تلك اللحظة محاولة لإنقاذ الدولة من الانهيار، واستعادة القرار الوطني من حالة التشتّت.
مضيفا أنّ إنقاذ الدولة لا يكتمل إلا بمسار إصلاحي عميق، يتجاوز التشخيص إلى الفعل، ويقطع مع البيروقراطية المقيتة التي مازالت تعرقل كل محاولة للتقدّم.
وتابع النائب بالبرلمان حليم بوسمة في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك: اليوم، لم يعد مقبولًا الاكتفاء بإدارة الأزمة، بل أصبح من الضروري إعادة رسم طريق واضح يقوم على تحرير الاستثمار، وتجديد النخب، والقيام بتحوير وزاري شامل يضخّ كفاءات قادرة على العمل بآليات حديثة، لأنّ استمرار نفس الأساليب لن ينتج إلا نفس النتائج.
الدولة لا تُبنى بالولاءات، بل بالكفاءة، ولا تُدار بردود الأفعال، بل برؤية استراتيجية واضحة.
وقال إنه رغم وضوح هذه اللحظة، لا تزال بعض الأصوات تواصل نفس النهج القديم القائم على تدويل الخلافات، وتقديم صورة قاتمة عن تونس في المنابر الأجنبية، والدفع نحو الضغط المالي والسياسي عليها.
الذين مازالوا يراهنون على الخارج، ويستدعون الضغط على تونس في لحظة تحتاج فيها إلى الاستقرار، فعليهم أن يدركوا أنّ الزمن تغيّر. فالشعوب التي دفعت كلفة الأخطاء، لم تعد تقبل بإعادة إنتاجها، والدولة التي بدأت تستعيد نفسها، لن تسمح بالعودة إلى الوراء.
وشدد النائب بالبرلمان على أن تونس اليوم ليست أمام معركة سياسية عابرة، بل أمام معركة وعي ومسار.
وكانت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي قد علقت على مداخلة المحامية دليلة مصدق بالبرلمان الأوروبي”دليلة مصدّق المحامية، شقيقة جوهر بن مبارك، تختار أن تنقل ملفا قضائيا داخليا إلى مداولات برلمان الاتحاد الأوروبي تحت عنوان “حقوق الإنسان””.
واعتبرت المسدي، في تدوينة على فيسبوك، أن “ما حصل ليس دفاعا عن الحقوق، بل تدويل متعمّد لقضية سيادية ومحاولة لصناعة ضغط خارجي على الدولة التونسية”.
وكانت دليلة مصدق قد نشرت عبر صفحتها على فيسبوك مداخلة قدمتها أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.
وتمحورت المداخلة “حول وضعية القضاء التونسي وظروف الاعتقالات السياسية انطلاقا من قضية التآمر كمثال للسقوط المدوي للنظام القضائي والإنساني في تونس”، وفق نص التدوينة.
وتابعت مصدق “لن نصمت ولن نسكت وسنطرق أبواب العالم ليعلم الجميع ما نعيشه من ظلم وقهر في هذا البلد”.
