وأفاد أصحاب الشهائد المعطلين بأن عيد الشغل “مناسبة يفترض أن تكرّس قيمة العمل تحوّلت إلى تذكير صارخ بأن حقًّا قانونيا ما يزال معلقا بلا تنفيذ”.
وعبّروا عن رفضهم للطريقة التي يُدار بها ملف تفعيل القانون عدد 18، فرغم كونه قانونا نافذا لا يقبل التأجيل ولا التأويل، فقد رافقته تصريحات متكررة حول الالتزام بالتنفيذ دون إجراءات ملموسة ولا آجال دقيقة، ولا خارطة طريق رسمية تخرجه من دائرة الوعود، وفق نص البيان.
وأضافوا “ما يحدث اليوم لم يعد مسألة تقنية بل تعطيلا مقصودا للحق عبر خطاب مطمئن في الشكل ومُعطّل في الواقع، يمس مباشرة كرامة المعطلين وحقهم المشروع في الشغل”.
وطالب أصحاب الشهائد المعطلين بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 لسنة 2025 وتحديد آجال دقيقة وخارطة زمنية رسمية وملزمة للتنفيذ. وضع حد نهائي لسياسة التسويف وربح الوقت على حساب أعمار المعطلين.
وشدّدوا على أن “الحق في الشغل التزام قانوني واجب التنفيذ، لا موضوعا للمماطلة أو التأجيل”.
وكان أصحاب الشهائد المعطلين قد أكدوا سابقا تمسكهم الكامل وغير القابل للمساومة بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 عبر الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبيّة دون أيّ تعطيل إضافي، وإرساء المنصّة الوطنية على أسس شفّافة، عادلة ومعلنة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
وكان أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل قد أفادوا في بيان سابق لهم بأن فتح المنصة الرقمية أو ترتيب الملفات أو الشروع في الانتداب، دون إصدار الأوامر الترتيبية لتفعيل قانون انتدابهم، يبقى فاقدا للسند القانوني، مطالبين بإصدار الأوامر الترتيبية لتفعيل قانون انتدابهم.
يذكر أن البرلمان قد صادق خلال الجلسة العامة الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، بـ90 نعم، و3 محتفظين و1 رافض.
