كما دعت محامون بلا حدود السلطات المعنية بصون حقوق الضحايا، ومواصلة مسار المساءلة بصورة موثوقة أمام القضاء المتخصص، وتنفيذ الإصلاحات الموصى بها في تقرير الهيئة بغية ترسيخ دولة القانون.
وعبّرت عن قلقها البالغ من استدعاء سهام بن سدرين، للمثول غدا الثلاثاء 21 أفريل 2026 أمام قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأشارت محامون بلا حدود إلى أن بن سدرين تواجه ثلاث إجراءات قضائية جديدة مرتبطة بقرارات التحكيم الصادرة عن الهيئة، مما يرفع عدد الملاحقات القضائية المُوجَّهة إليها وإلى أعضاء آخرين في الهيئة إلى سبع ملاحقات منذ فيفري 2021.
واعتبرت أن هذه الملاحقات تندرج في سياق يشهد تشكيكا في مسار العدالة الانتقالية وتقويضا لمصداقية أعمال الهيئة، ولا سيما تقريرها الختامي وقرارات جبر الضرر الممنوحة للضحايا ولوائح الاتهام المُحالة إلى الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، التي باتت في حالة شبه جمود.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بهيئة الحقيقة والكرامة تتعلّق بـ “تزييف التقرير النهائي للهيئة”.
وتواجه بن سدرين 7 قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهامها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف” التقرير الختامي للهيئة، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 19 فيفري 2025، الإفراج عن سهام بن سدرين مع تحجير السفر عنها.
