كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن مراد الزغيدي مدة 3 أعوام و6 أشهر بتهمة “غسل الأموال وجرائم جبائية”.
كما قضت الدائرة في حق الزغيدي بغرامة مالية، إضافة إلى مصادرة الأموال الراجعة له ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركة المساهم فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
يذكر أن لجنة مساندة مراد الزغيدي قد اعتبرت أن هذا الحكم “محاولة يائسة لتشويهه وللتغطية على سبب اعتقاله الأصلي، وهو آراء ومواقف أدلى بها تعليقا على الأحداث السياسية والحياة العامة في إطار مهنته كصحفي ومقدم برامج”.
كما اعتبرت أن هذا الحكم “الجائر آلية تعسفية لإطالة محكوميّته، والتشفي من صوت إعلامي حر عُرِف برصانته ومهنيته ونزاهته”.
يُشار إلى أن الإعلامي برهان بسيس حوكم أيضا بنفس التهمة وصدر في حقه نفس الحكم.
وأفاد الاتحاد الدولي للصحفيين أن برهان بسيس ومراد الزغيدي محتجزين منذ ما يقارب 700 يوم بسبب آراء أعربا عنها في إطار نشاطهما المهني.
يذكر أنه تم إيقاف الزغيدي وبسيس في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وتم الحكم عليه في هذه القضية بثمانية أشهر سجنا، على خلفية منشورات وبرامج إعلامية تعود إلى سنة 2020.
