المجموعة الإفريقية تدين الحكم الصادر ضد أنس الحمادي وتدعو الى الوقف الفوري للملاحقات التي تستهدف القضاة

أصدر محمد رضوان، رئيس المجموعة الإفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، بيانا نشره يوم الخميس 09 أفريل 2026 أدان فيه الحكم الصادر ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين القاضي أنس الحمادي، والقاضي بسجنه لمدة عام، معبّراً عن بالغ استيائه وإدانته الشديدة لهذا القرار، ومؤكداً أن موقفه يأتي باسم القضاة الأفارقة وكافة المتمسكين بالمبادئ الكونية لدولة القانون.

واعتبر أن هذا الحكم جاء في سياق اتسم بانتهاكات جسيمة للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويمثل انحرافاً غير مقبول وانتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء في تونس، مشيراً إلى أنه يندرج ضمن مناخ مقلق من الضغوط والممارسات الانتقامية التي تستهدف القضاة بسبب التزاماتهم المهنية والجمعياتية، وفق بيان نشرته جمعية القضاة اليوم الاثنين 13 أفريل 2026.

كما أبرز ما تم تسجيله من إخلالات واضحة بحقوق الدفاع، خاصة فيما يتعلق بالاطلاع على الملف، وظروف إحالة الإجراءات، وسير الجلسات، معتبراً أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع المعايير الدولية الضامنة لمحاكمة عادلة ومستقلة ونزيهة.

واعتبر أن معاقبة قاضٍ على خلفية نشاطه الجمعياتي تمثل مساساً خطيراً بحرية تكوين الجمعيات للقضاة، وتشكل سابقة مقلقة بالنسبة إلى الأنظمة القضائية المتمسكة بالقيم الديمقراطية، مشددا على أن استقلال السلطة القضائية يمثل ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن أي مساس به لا يضعف المؤسسة القضائية فحسب، بل يقوّض أيضاً ثقة المواطنين في العدالة.

ودعا السلطات التونسية إلى الاحترام التام لالتزاماتها الدولية في مجال استقلال القضاء، وإلى الوقف الفوري لكافة أشكال الضغط والملاحقات ذات الطابع القمعي التي تستهدف القضاة، مجدداً تضامنه الكامل والمطلق مع القاضي أنس الحمادي ومع كافة القضاة التونسيين.

كما أكد أن القضاة على المستوى الإفريقي والدولي سيظلون مجندين بالكامل للدفاع، بكل عزم، عن المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء وعن حرية وكرامة القضاة.

وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بسجن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، سنة واحدة سجنا، بتهمة “تعطيل حرية العمل”.

وشرعت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في شهر مارس الماضي في النظر في قضية الحمادي، إثر إحالته على المجلس الجناحي من طرف قاضي التحقيق، لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل، طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية دوره النقابي إبّان إضراب القضاة إثر إعفاء 57 قاضيًا بتاريخ 1 جوان 2022.

أخبار ذات صلة: