واعتبرا أن برهان بسيس ومراد الزغيدي محتجزين منذ ما يقارب 700 يوم بسبب آراء أعربا عنها في إطار نشاطهما المهني.
ويمثل مراد الزغيدي أمام محكمة الاستئناف غدا الثلاثاء 14 أبريل 2026، لاستئناف الحكم القاضي بسجنه ثلاث سنوات ونصف، في قضية متعلقة بـ”تبييض الأموال وجرائم جبائية”، وتطال أيضاً برهان بسيس.
كما اعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين أن “هذه الملاحقات القضائية تندرج ضمن منظومة قمع تستهدف إسكات الأصوات الصحفية المستقلة في تونس”.
وعبّر الاتحاد عن دعمه الكامل لتحركات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي تطالب بالإفراج عن الصحفيَّين وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهما.
وصرّح زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قائلا “إن الاحتجاز المطوّل لمراد الزغيدي وبرهان بسيس يُشكّل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة في تونس. هذه الملاحقات مدفوعة بمواقفهما وعملهما الصحفي. نطالب بالإفراج الفوري عنهما ووضع حدٍ للملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين بسبب آرائهم”.
وأعلن أنتوني بيلانجيه، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أن “احتجاز صحفيين قرابة عامين بسبب آراء أبدياها في سياق عملهما أمرٌ لا يُقبل”.
وتابع “هذه القضية تكشف عن انزلاق مثير للقلق نحو تجريم الصحافة في تونس. يجب على السلطات وضع حدٍّ لهذه الملاحقات والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة”.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن مراد الزغيدي وبرهان بسيس مدة 3 أعوام و6 أشهر بتهمة “غسل الأموال وجرائم جبائية”.
كما قضت الدائرة في حقها بغرامة مالية، إضافة إلى مصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركة المساهمان فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
يذكر أنه تم إيقاف الزغيدي وبسيس في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وتم الحكم عليه في هذه القضية بثمانية أشهر سجنا، على خلفية منشورات وبرامج إعلامية تعود إلى سنة 2020.
